القضية
هي مشكلة يعانون منها نسبة كبيرة من النساء الموظفات وخاصة في القطاع الخاص، وهي اقصائهم من الوظيفة بسبب
الزواج أو الحمل او عدم إعطائهم حقهم الكامل في اجازة األمومة. وخلال دراسة هذه المشكلة وتأثيرها، وصلنا إلى العديد من
هؤلاء النساء وكانت مخرجات هذه الدراسة مفاجئة ومؤسفة بسبب عدد النساء اللواتي يعانون من هذه القضية.
بعد نشر استبانة الكترونية، تبين لنا أن معظم النساء اللواتي يواجهون هذه المشكلة كانوا يعملون في القطاع الخاص. ومن
المقابالت التي أجريناها في العبدلي، اتضح لنا أ ن في القطاعات الخاصة تكون فترة االجازة هي ٧٠ يوم، ولكن بعض النساء
لم يحصلوا عليها بالكامل، بل حصلوا على ٣٥ يوم. ووجدنا ان هنالك مدراس خاصة كانت تتطلب من المعلمات فحص حمل
اثناء التقدم للوظيفة وايضا في مستشفيات خاصة واعمال خاصة أخرى تم طردهم من الوظيفة بسبب الحمل، وغيرها العديد
من القصص.
وجزء من هذه القضية يرجع الى عدم وجود العلم والوعي الكامل بخصوص حقوق المرأة في قانون العمل. فمن ردود
االستبانة االلكترونية التي قمنا بنشره، حوالي 71 %من النساء ليس لديهم الوعي الكافي بخصوص حقوقهم في قانون العمل،
ويؤدي ذلك الى قبول هذه المعاملة السيئة من قبل أصحاب العمل. ولهذا السبب، قررنا بعمل منشور "اعرفي حقوقك" لزيادة الوعي بخصوص القوانين التي تحمي النساء في قانون العمل.
المادة (33)
يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.
المادة (34)
تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد
أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثالث مرات طوال مدة خدمتها.
المادة (62)
يحظر تشغيل العاملة خالل األيام األربعين التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خالل
إجازة الوضع األحكام المنصوص عليها